گروه اقتصاد کلان: آمارهای جدید حاکی از کنترل موتور رشد نقدینگی و منفی شدن آن است. به گزارش «اسکناس»، اما سئوال این است که چگونه می‌توان با کنترل و مهار نقدینگی پایدار رشد تورم را هم کنترل کرد؟ بدون هیچ تردیدی می‌دانیم که وضعیت رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطلوب نبوده و از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده است. این را هم می‌دانیم آنچه نهایتا برای تورم مهم است رشد نقدینگی است و نه رشد حجم پول یا پایه پولی. به ‌طور خلاصه، آنچه باید سیاست‌گذار پولی را نسبت به تورم نگران کند، متوسط رشد بالای نقدینگی(نه رشد تک تک سال‌ها) نامتناسب با رشد حقیقی اقتصاد است. همان‌طور که اشاره شد، در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رشد نقدینگی بالاتر از متوسط بلندمدت آن بوده و تداوم این وضعیت در سال‌های بعد می‌تواند به معنی قرار گرفتن متوسط نرخ تورم در سطوحی بالاتر از متوسط دهه‌های گذشته باشد. بنابراین سیاست پولی بدون هیچ تردیدی باید بتواند منجر به کاهش متوسط رشد نقدینگی شود، گرچه هدف عملیاتی یا واسط سیاست پولی هم رشد نقدینگی نیست. نکته دیگری که لازم است اشاره شود، آن است که سال ۱۳۹۹ وضعیتی منحصر به فرد در تاریخ اقتصاد ایران بود که ترکیبی از تحریم‌های بی‌سابقه، شیوع کووید- ۱۹ و انباشت ریسک منجر به تشدید رشد نقدینگی در بازار دارایی‌ها دشواری بی‌سابقه‌ای را برای کنترل رشد نقدینگی فراهم کرده بود و با این ملاحظه به وضعیت اقتصاد کلان توجه شود، بدون آنکه نقد دائمی به سیاست‌گذاری منتفی شود. با توجه به رشد اقتصادی پایین در این سال‌ها، افزایش نقدینگی در تولید جذب نشده و منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم در بازه زمانی مورد بررسی شده است. از طرف دیگر بررسی ترازنامه تلفیقی بانک‌ها در انتهای سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ترکیب منابع بانک‌ها شامل سپرده‌های بخش خصوصی (۷/ ۶۰درصد)، وام‌ها و سپرده‌های ارزی (۳/ ۱۴درصد) و بدهی به بانک مرکزی (۱/ ۲درصد) و ترکیب دارایی بانک‌ها شامل تسهیلات به بخش غیردولتی (۹/ ۴۲درصد)، سایر دارایی‌ها (۵/ ۲۶درصد)، دارایی‌های خارجی (۴/ ۱۶درصد)، بدهی بخش دولتی (۳/ ۷درصد) و سپرده نزد بانک مرکزی (۸/ ۶درصد) است. در واقع نسبت بدهی بخش غیردولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی برابر ۷/ ۷۰درصد است. به این صورت که ۷/ ۶۰درصد بدهی بانک‌ها از محل سپرده‌های بخش غیردولتی تامین شده ولی تنها ۹/ ۴۲درصد از دارایی بانک‌ها تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شده‌اند. به عبارت دیگر به‌رغم رشد بالای نقدینگی، این نقدینگی در خدمت تولید نیست و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات جدی بخش‌های تولیدی است و بنگاه‌های اقتصادی با کمبود منابع مالی مواجهند.  با توجه به تاثیر انتظارات تورمی و اهمیت اعتماد مردم به سیاستگذار ایجاب می‌کند تا در دوره حاضر از اعمال هرگونه سیاستی که انتظارات تورمی مردم را تحریک کند یا بر سوءاعتماد عموم نسبت به سیاستگذار منجر شود پرهیز جدی شود؛ چون تبعات تورمی این اشتباهات فاجعه‌برانگیز است و اقتصاد کشور را به مرحله نابودی قرار می‌دهد. آنچه شایان توجه است توجه جدی به ارائه راه‌حل‌ موثر برای حجم بالای نقدینگی است. بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1399 با استفاده از ابزار عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورم در تلاش است تا افزایش تورم پولی را مهار کند. حال آنکه تبعات اعمال این سیاست‌ها در شرایطی که تولید رشد محدودی دارد، فقط منجر به موکول تبعات تورمی به آینده نزدیک می‌شود و به مثابه داروی مسکن به اقتصاد بیمار است. آنچه در این روزها باید مورد توجه قرار گیرد و می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد کشور باشد، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و حرکت پول به سمت تولید از طریق رونق بورس است. انتظار بر این است که با رونق گرفتن بازار سهام و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مدت‌دار و حبس نقدینگی در این بازار از تقاضا برای دارایی‌های فیزیکی کاسته شود و تورم از کانال افزایش تقاضا کنترل شود. در غیراین صورت این سیل بزرگ نقدینگی قادر است تمام بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و... را با شدت بیشتری تخریب کند. تلاش همه‌جانبه در جهت رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی دولت کمک می‌کند تا دولت بر کسری بودجه پایدار خود فائق بیاید و مسیر برای سیاستگذاری‌های موثرتر مستقل از پولی کردن بودجه باز شود. در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی گفت: باید مواردی را برای مردم توضیح داد تا کسی نتواند حرکت ارزشمند دولت برای کاهش رشد یا معکوس کردن روند رشد نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه گذشته را به بهانه تورم‌های بالا کم‌ ارزش و کم‌ اهمیت تلقی بکند.
البته این روزها برخی اقتصاددانان پول را درون‌زا، برخی برون‌زا، برخی در کنترل بانک مرکزی و برخی دیگر در کنترل دولت می‌دانند و هر کدام تلاش می‌کنند تا به‌گونه‌ای شرایط این روزهای اقتصاد ایران را با این روش تبیین کنند.  در این روش تلاش می‌شود برای مشکلات در اقتصادی که شاهد تورم شتابان و افزایش مداوم قیمت ارز و کالاها و خدمات است، راه‌حلی پیدا شود. در این میان، ادبیات مورد استفاده، همان تئوری مقداری پول است. اما روش‌های مورد استفاده از سال‌های میانی دهه ۱۹۸۰ تغییرات معناداری کرد. در واقع شاید نتوان بانک مرکزی مهمی را مثال زد که مستقیما روی کنترل مقدار پول (یا درصد رشد آن) تمرکز داشته باشد؛ چون پی بردند که تابع تقاضای پول باثبات نیست و اگر بانک مرکزی هدف خود را کنترل چیزی بگذارد که نتواند آن را کاملا کنترل کند، پس تمام اعتبار خود را از دست می‌دهد. این اتفاقی است که تا قبل از دهه ۱۹۸۰ در بسیاری از کشورهای دنیا افتاده بود. بانک مرکزی عملا توان کنترل حجم پول را برای کنترل تورم از دست داده بود. این بانک‌ها و عملا همه دنیا، به‌تدریج به‌جای کنترل مقدار پول در اقتصاد، به کنترل نرخ پول (نرخ بهره یا سود) روی آوردند که کاملا متغیری بود (و هست) که در کنترل بانک مرکزی است. با کنترل این متغیر، به تدریج تورم مهار شد و امروزه دیگر تورم مشکل اصلی بسیاری از کشورها نیست.
ارزیابی کارشنان درباره منفی شدن رشد نقدینگی
عباس علوی‌راد؛ کارشناس اقتصادی با اشاره به منفی شدن رشد نقدینگی در آخرین آمار بانک مرکزی، اظهار کرد: با مشاهده روند حرکت نقطه به نقطه رشد نقدینگی و پایه پولی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به عنوان متولی پولی کشور متوجه موتور اصلی خلق تورم در ایران در بلندمدت و میان مدت است.   وی ادامه داد: ضمن اینکه بانک مرکزی اراده‌ای برای همسو کردن خودش با دولت با هدف خاموش کردن این موتور اصلی در ایران را دارد چرا که روند رشد نقدینگی کاهشی است؛ هرچند که روند ملایمی است.   علوی راد با بیان اینکه هنوز نرخ‌های رشد پایه‌پولی و نقدینگی بالاست؛ اما این روند کاهشی از این حکایت دارد که دولت متوجه دلیل اصلی شده؛ تاکید کرد: اگر این حرکت استمرار داشته باشد و مشکلات احتمالی ناترازی بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ و همچنین ناترازی احتمالی بانک‌ها نخواهد که به پایه پولی کشور فشار بیاورد و این روند شروع شده ادامه داشته باشد؛ قطعا این امیدواری را ایجاد خواهد کرد که ما در حال حرکت به سمت خاموش کردن یکی از موتورهای اصلی خلق تورم در ایران در دولت آقای رئیسی هستیم.   این کارشناس اقتصادی ادامه داد: منفی شدن رشد نقدینگی ممکن است برای عموم قابل لمس و مشهود نباشد و برخی از مخالفان و منتقدان دولت بخواهند این حرکت را زیر سایه تورم اوج گرفته سال ۱۴۰۱ کمرنگ کنند و این موضوع را کم اهیمت جلوه دهند که باید تدبیری برای این موضوع مهم داشت.   وی تصریح کرد: در اینجا وظیفه بانک مرکزی است که مسائل تغییر آهنگ رشد تورم در سال ۱۴۰۱  و ریشه های متفاوت تر از موتور اصلی را به زیان ساده برای افکار عمومی روشن کند و آن هم این است که بالاخره روند تورم هم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با یک آهنگ ملایمی رو به کاهش بود و آنچه که در سال ۱۴۰۱ رخ داد، مجموعه ای از تحولات بود که باعث شد تورم به شکل آزاردهنده تری ظاهر شود و اوج آن در اتفاقاتی باشد که در خرداد ۱۴۰۱  شکل گرفت.   به گفته علوی‌راد، در این شرایط باید تبیین شود که نقش افزایش قیمت نهاده های مختلف تولید و مواد غذایی در همه کشورها طی بحران جنگ اوکراین و روسیه چه تاثیری بر اقتصاد گذاشته است.  
نقش نرخ ارز در افزایش انتظارات تورمی
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: موضوع دومی که باید تبیین شود موضوع حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای توسط دولت سیزدهم است که هرچند در دور اول بود و می‌دانست تبعات کوتاه مدت تورمی دارد و اجتناب ناپذیر بود و قرار هم نبود که تبعات تورمی نداشته باشد؛ اما آبروی خودش را گذاشت و این جسارت را به خرج داد تا در دوره اول و سال اول به دلیل اینکه بتواند نتایج مثبت میان مدت و بلند مدت اصلاح نظام یارانه‌ها را به نفع بهبود اقتصاد و مردم ایران تغییر دهد. وی افزود: در نتیجه باید همه این موارد را برای مردم توضیح داد تا کسی نتواند حرکت ارزشمند دولت برای کاهش رشد یا معکوس کردن روند رشد نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه گذشته را به بهانه تورم های بالا کم ارزش و کم اهمیت تلقی بکند و نا امیدی در بین مردم شکل بگیرد. به اعتقاد علوی راد، یکی از دلایلی که در کنار همه این عوامل باعث اوج گیری تورم در سال ۱۴۰۱ بود موضوع شعله‌ورتر شدن انتظارات تورمی است که یکی از دلایل محکم و با اهمیت آن را نوسانات نرخ ارز بازار آزاد دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی باید بپذیرد که سیگنال اصلی برای انتظارات تورمی را بازار آزاد می‌دهد. به هر صورت باید اطمینان خاطر در این بخش ایجاد شود و دامنه نوسان نرخ ارز در بازار آزاد آرامش بیشتری داشته باشد که در نهایت از این طریق هم بتوانیم کنترل انتظارات تورمی را در کنار حرکت اصلی که دولت شروع کرده است، داشته باشیم. با توجه به اینکه اثرات تورمی حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ در خرداد براساس مبانی نظری عبور نرخ ارز که در اقتصاد کلان مشخص است و یکبار اتفاق افتاده و نمی‌تواند اثرات دائمی داشته باشد و انتظار می‌رود در اثر زمان تخلیه شود، همه اینها این نوید را بدهد که دولت سیزدهم اقتصاد ایران را به سمت فرود آرام تورمی سوق بدهد.

گروه سیاسی:رئیس جمهور امضای تفاهم‌نامه ۷ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در میدان مشترک نفتی آزادگان را مصداق بسیج توان داخلی کشور دانست و اظهار داشت: هدایت نقدینگی در مسیر رونق تولید، بهره‌مندی از توان فنی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی در رشد اقتصادی و پیشرفت کشور بسیار موثر است. سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در مراسم امضای «تفاهم‌نامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان» بین شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را از مهمترین ضرورت‌های امروز کشور دانست و گفت: یکی از اهداف و دلایل اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه در عرصه تولید است. رئیس جمهور تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را نیز در گرو افزایش سرمایه‌گذاری دانست و افزود: کاری که امروز در نتیجه هم‌افزایی و کنار هم قرار گرفتن شرکت‌های بزرگ اقتصادی به عنوان پیشرانان اقتصاد برای اجرای طرح توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان انجام شده گام اول در ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه در مسیر تولید و رشد اقتصادی است. دکتر رئیسی گام دوم این حرکت را به میدان آمدن بانک‌ها دانست و اظهار داشت: صاحب‌نظران اقتصادی اتفاق نظر دارند که خلق نقدینگی وقتی مایه نگرانی است که به سمت تولید هدایت نشود، ولی اگر افزایش نقدینگی صرف رونق و تقویت بسترهای تولید شود، نگرانی ایجاد نخواهد کرد. رئیس جمهور یکی از مهمترین بخش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید را بخش نفت و پتروشیمی معرفی و تصریح کرد: اتفاق امروز در انعقاد تفاهم‌نامه مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی و فنی، برای اجرای یک طرح بزرگ نفتی، علاوه بر تامین منابع اجرای یک پروژه بزرگ، مصداق بسیج توان داخلی بوده و زمینه ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مردم برای مشارکت در چنین طرح‌های بزرگی را نیز فراهم می‌کند. آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه ارتقای بهره‌وری نیز باید توامان با جذب سرمایه مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری باعث رشد اقتصادی خواهد شد. رئیس جمهور با بیان اینکه انعقاد این تفاهم‌نامه را باید در راستای هم‌افزایی منابع و توانمند‌ی‌های داخلی به فال نیک گرفت، گفت: وقتی بانک‌های بزرگ و مورد اعتماد مردم در اجرای چنین طرح‌هایی پای کار بیایند، اعتماد مردم و بخش خصوصی نیز به چنین طرح‌هایی جلب شده و سرمایه‌های خرد و کلان سرگردان در جامعه نیز در مسیر توسعه پایدار کشور به این طرح‌ها جذب می‌شود.  رئیسی اجرای چنین طرح‌هایی را مصداق تلاش برای تحقق شعار سال «تولید، اشتغال، دانش‌بنیان» دانست و افزود: جذب سرمایه‌های کلان و منابع بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی برای توسعه و پیشرفت کشور، برای مردم اعتماد آفرین و برای دشمنان ناامیدکننده است. رئیس جمهور اظهار داشت: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی کشور اعم از ریل و برق و امثال آن، بخصوص نفت و انرژی، آنچنان که باید انجام نشد، ولی در دولت مردمی منتظر خارجی‌ها نماندیم و لذا مردم نتایج امیدبخش و غرورآفرین این سرمایه‌گذاری‌ها را به‌زودی مشاهده خواهند کرد. مهندس جواد اوجی وزیر نفت نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت گفت: یکی از اولین اقدامات وزارت نفت دولت مردمی تدوین برنامه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بود که بر اساس آن مشخص شد در طول ۸ سال نیاز به حداقل ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت داریم. وزیر نفت همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، از مدیریت معاون اول رئیس جمهور در این زمینه نیز قدردانی کرد و افزود: تامین سرمایه گلوگاه توسعه صنعت نفت بود که با دستورات رئیس جمهور و تلاش‌های دکتر مخبر توانستیم توان هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی را در کنار بانک‌ها به میدان بیاوریم تا با تکیه بر اعتبار آنها، بستر جذب سرمایه‌های مردم و بخش خصوصی در این طرح‌ها نیز مهیا شود. مهندس اوجی اظهار داشت: در گام اول اجرای ۵ پروژه بزرگ برنامه‌ریزی شده است که هر هفته اجرای یکی از آنها آغاز خواهد شد.

ادامه از همین صفحه
...وظایف آنها ارتباط مستقیم با فعالیت روستاییان دارد، البته بودجه روستاها کم نیست اما موضوعی که کمبود آن به شدت احساس می شود، فقدان وجود یک نهاد هماهنگ کننده است که متولی اصلی همه امور مربوط به روستا باشد. در کمیسیون های اصل ۹۰ و اجتماعی مجلس، این پرونده هم اکنون در دست بررسی است که یک نهاد بالادستی، متولی واحد حل مشکلات و چالش های روستاها در کشور باشد. قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، دولت را وادار می کرد تا یک متولی مسوولیت‌پذیر در این حوزه تعریف کند، اما در هفده سال اخیر، هیچ اقدام شایسته و مناسبی در این راستا صورت نگرفته است. امروزه روستاهای ما از این آسیب در عذاب هستند که هیچکس نسبت به حل مشکلات آن ها خود را مکلف نمی‌داند و هر روستا فقط با تعداد محدودی دهیار، به مصاف حجم عظیمی از چالش‌ها و آسیب‌ها می رود. ما احتیاج داریم تا یک متولی تحت قیومت جهاد کشاورزی تعریف شود و حمایت مناسب از جوامع روستایی و عشایری را در عمل به منصه ظهور برساند. بیش از ۲ هزار روستا در کشور وجود دارد که از امکانات زیرساختی همچون برق، آب، گاز و پوشش آنتن مخابراتی بهره مند هستند، اما اکنون از سکنه خالی شده اند. درحالی که در گذشته رودخانه کشف رود مشهد از جمله پرآب‌ترین حوضه های آبریز در استان بوده است، امروزه فقط در این بستر، فاضلاب‌های شهری و پساب صنعتی جریان دارد و این موضوع، تنها یک مصداق از تغییرات آب و هوایی است که ما را ملزم می سازد که فراتر از فضای کسب و کار روستایی از کشاورزی و دامپروری به سمت صنایع تبدیلی و هنری سوق یابیم. اعتباراتی که در سال ۱۴۰۱ به روستاها تخصیص داده شده، ارقام محدود و اندکی نیست. ۱۵ مورد ارقام درشتی است که در نظام بودجه‌ریزی ۱۴۰۱ به روستاها اختصاص یافته است. در تبصره ۱ قانون بودجه امسال، چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاها اختصاص داده شده است. علاوه بر این نامه ای به رهبر معظم انقلاب نوشتیم تا یک و نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره ملی برداشت شود تا در قالب تسهیلات ۶ درصدی در اختیار روستاییان قرار گیرد.

ادامه از همین صفحه
...در کشور ما باتوجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره های مختلف، قوانین و سیاست های متعددی وضع شده است اما مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها و موانع احتمالی که بر سر اجرای آنها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلاءهای متعددی برخوردار باشند. سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین 60 تا 70 درصد است این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان 18 درصد است و در دامنه نوسانات حدودا 15 تا 25 درصد است. دربررسی بخش مسکن در 6 برنامه قبلی توسعه کشور، مهمترین مسئله ای را که می‌توان در عدم توفیق موثر در بخش مسکن جمع بندی کرد مسئله عدم وجود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و نظایر آن است. برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب گردیده مسئله مسکن، به شکل پایدار و مضمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند. قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده اما این قانون نیز صرفا تمرکز خود را بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایه‌گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن با پایش مستمر طرح‌های گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزین های مختلف با نگاهی چند بعدی شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش خرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و اجاره داری حرفه ای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها با مساحت‌ها و ویژگی‌های مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به شرایط فعلی اقدام کرده است.

گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گذشته به لحاظ خام فروشی ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج شده که فقط ۴.۵ میلیون تن آن به صورت خام فروشی صادر شده اما گرفتار نیمه خام فروشی هستیم.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، رضا فاطمی امین صبح در آئین بهره برداری رسمی خط ۳ کار خانه کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمین در سیرجان اظهار کرد: در کشور ۱۰ هزار معدن داریم که ۲۸ درصد ظرفیت معادن غیرفعال است. به گفته او در سال گذشته به لحاظ خام فروشی ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج شده که فقط ۴.۵ میلیون تن آن به صورت خام فروشی صادر شده اما گرفتار نیمه خام فروشی هستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت این وزارتخانه را تکمیل زنجیره های تامین و توزیع مناسب جغرافیایی و ارزش افزوده دانست و افزود: معدن و صنایع معدنی به بلوغ بسیار خوبی رسیده و از این فرصت بلوغ صنعت و توانمندی مالی باید مسائلمان را حل کنیم. او می‌گوید: دانش بنیانی با ایجاد تقاضاهای بزرگ در شرکت های بزرگ  اتفاق می افتد. فاطمی امین درباره قانون ۱۵ درصد معادن می گوید: در قانون معادن الزام کرده که ۱۵ درصد باید در آن منطقه سپرده شود و برای اولین بار در قانون ۱۴۰۱ مصوب شد که دیگر این ۱۵ درصد جای دیگر هزینه نشود. به اعتقاد او مردم خیلی از وضعیت گستردگی و عمق صنعت و معدن کشور مطلع نیستند و یکی از راه ها برای آگاه سازی مردم از توانمندی های کشور در این بخش راه اندازی گردشگری صنعتی معدنی است، لذا امکان صنعت گردی و معدن گردی مردم را ایجاد کنید. این کار به صورت بسیار محدود را از چند ماه پیش از مس سرچشمه آغاز کردیم. به گزارش ایسنا، دهنوی نماینده هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: ۸ میلیون تن گندله در کشور مشتری ندارد و این نشان دهنده آن است که یا صنایع زیردستی را توسعه ندادیم یا توسعه دادیم اما زیرساخت های لازم را ایجاد نکردیم. او بیان کرد: در حوزه تجهیزات و فناوری و ماشین آلات ارز از کشور خارج می شود. دهنوی گفت: در استان کرمان پروانه پهنه های غیرفعال باید باطل و از دلال بازی جلوگیری می شود.

 

گروه انرژی: صادرات گاز طبیعی سال گذشته ۱۷ میلیارد مترمکعب بود و به‌ طور میانگین روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر شده است و اکنون نیز روزانه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب صادر می‌شود؛ مقدار صادرات به ترکیه نیز سال ۱۴۰۰ حدود ۹ میلیارد متر مکعب در روز اعلام شده است.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، ایران بارها اعلام کرده که با توجه به گسترش هزاران کیلومتر شبکه انتقال گاز در سطح کشور، آماده است افزون بر صادرات گاز، سوآپ گاز را نیز به‌ویژه از شمال به جنوب و برعکس به کشورهای همسایه از طریق خط لوله و دیگر نقاط جهان از طریق احداث تأسیسات ال‌ان‌جی عملیاتی کند. درواقع ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های موجود می‌تواند مطلوب‌ترین گزینه برای تجارت گاز باشد. طبق اعلام وزارت نفت، ایران با در اختیار داشتن ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان، دومین کشور دارنده این منبع انرژی ارزشمند و دوستدار محیط زیست به‌شمار می‌آید. ذخایر گازی ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده که فاصله‌ای ۵ هزار میلیارد مترمکعبی با روسیه به‌عنوان اولین کشور دارنده ذخایر گاز جهان دارد. به لحاظ تولید، ایران بعد از آمریکا با ۹۱۴ میلیارد مترمکعب در سال (۲۰۲۰) و روسیه با ۶۳۸ میلیارد مترمکعب، سومین کشور تولیدکننده گاز جهان با ۲۵۰ میلیارد مترمکعب به‌شمار می‌آید که فاصله معناداری با دو کشور اول و دوم دارد. آمریکا در حالی اولین تولیدکننده گاز جهان است که کل ذخایر آن حدود ۱۲ هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده است، اما به لحاظ مصرف داخلی گاز، ایران چهارمین کشور مصرف‌کننده گاز جهان (با ۲۳۳ میلیارد) بعد از آمریکا (با ۸۳۲ میلیارد مترمکعب در سال)، روسیه (با ۴۴۴ میلیارد مترمکعب) و چین (با ۳۰۷ میلیارد مترمکعب) به شمار می‌آید. بر مبنای این آمار، آمریکا ۹۰ درصد گاز تولیدی، روسیه ۶۵ درصد و ایران ۹۱ درصد از گاز تولیدی خود را مصرف می‌کنند. چین هم در سال نزدیک به ۱۳۰ میلیارد مترمکعب کسری تولید داخل را از خارج و عمدتاً از روسیه وارد می‌کند. با در نظر گرفتن جمعیت و اندازه اقتصاد کشورهای آمریکا، روسیه و چین و ایران، به نظر می‌رسد مصرف داخلی گاز در ایران به‌تناسب تولید، از ناموزونی بالایی برخوردار است که خود از مصرف بالا و بی‌رویه آن در داخل کشور دارد. تنها ۹ درصد گاز تولیدی کشور (۲۰ میلیارد مترمکعب در سال) به دو کشور ترکیه و عراق صادر می‌شود که این با میزان ذخایر کشور تناسب ندارد. در این میان کشور قطر با تولید سالانه ۱۷۸ میلیارد مترمکعب گاز و صادرات حدود ۱۷۰ میلیارد مترمکعبی در سال، بزرگ‌ترین کشور صادرکننده به لحاظ حجم تولید و صادرات است. سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و راهبرد محوری وزارت نفت، همکاری با دیگر کشورها در حوزه انرژی است، ایران منابع و ذخایر گازی خوبی در خلیج فارس دارد که می‌تواند با یک همکاری سازنده و رو به جلو و با یک فرمول برد - برد کارهای خوبی انجام دهد. در شرایط کنونی دو قرارداد گاز با عراق داریم. نخست قرارداد صادرات گاز به بغداد است که در سال ۱۳۹۲ امضا شد و دیگری قرارداد صادرات گاز به بصره که در سال ۱۳۹۴ امضا شد. هر دو قرارداد اجرایی است و این کشور از مشتریان گاز ایران به‌شمار می‌آید، اما زمان اتمام قرارداد صادرات گاز ایران به عراق نزدیک است. قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه چقدر است؟ تعهد قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال و کف آن ۸.۵ میلیارد مترمکعب است، اما سال گذشته بیش از ۹ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر شد، آنطور که چگینی - معاون وزیر نفت در امور گاز گفته تجارت گاز فقط صادرات نیست و بحث‌های ترانزیت و سوآپ گاز هم جزو تجارت گاز است، اکنون نیز روابط خوبی با همسایگان داریم و گاز را به ترکیه و عراق صادر می‌کنیم، همچنین توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها نیز هدف‌گذاری شده و این خواست وزیر نفت است. به گفته وی ایران به‌دنبال این است که زمینه اجرایی شدن پروژه‌های طراحی‌شده صادرات گاز به پاکستان و تا حدودی افغانستان و عمان را فراهم کند و قراردادهای گازی مربوطه، امضا و اجرا شوند. درباره عراق برنامه‌های خوبی در وزارت نفت تدارک دیده شده است که طبق گفته مسوولان به‌زودی عملیاتی خواهد شد. این حوزه به‌قدری اهمیت دارد که یک نماینده ویژه برای پیگیری محورهای همکاری با عراق تعیین شده است. یکی از محورهای همکاری، موضوع گاز است. البته این کشور باید وجوه گاز صادراتی را به‌موقع پرداخت کند و از این طرف هم شرکت ملی گاز حداکثر تلاش خود را می‌کند که گاز را به مقداری که در قرارداد آمده و با طرف عراقی تفاهم می‌کند به آن کشور صادر کند. ایران با عراق میدان‌های مشترک مرزی هم دارد که فرصتی برای پیوند اقتصادی دو کشور است. قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان نیز خردادماه ۱۳۸۸ و کمتر از ۲۰ روز مانده به برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (۲۲ خردادماه ۱۳۸۸) با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت ایران و آصف‌علی زرداری، همتای پاکستانی‌اش به امضا رسید. روزی که این قرارداد امضا شد بیش از دو دهه از آغاز مذاکرات ایران برای صادرات گاز به هند و پاکستان موسوم به خط لوله صلح می‌گذشت. چهار سال پس از امضای قرارداد و چهار ماه مانده به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۱ احمدی‌نژاد و آصف‌علی زرداری، همتای پاکستانی‌اش در چابهار به هم رسیدند و در نقطه صفر مرزی کلنگ آغاز عملیات ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان در خاک این کشور را بر زمین زدند، آن هم در شرایطی که ایران بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله ۵۶ اینچ را از عسلویه تا ایرانشهر احداث و عملیاتی کرده بود. با وجود آنکه ایران با احداث ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله نشان داد عزمش برای صادرات گاز به این کشور جزم است، اما طرف پاکستانی زیر فشارهای آمریکا و بعضی رقبای منطقه‌ای ایران از اجرای این قرارداد به بهانه نداشتن پول عقب کشید و این بهانه در دولت یازدهم و دوازدهم خریدار پیدا کرد، چنانکه در این دولت‌ها تلاشی برای اجرای این قرارداد انجام نشد و بازار گاز پاکستان در اختیار ال‌ان‌جی قرار گرفت.

گروه اقتصاد اجتماعی: رئیس انجمن اقتصاد سلامت با اشاره به افزایش هزینه‌های درمانی مردم، خواستار ارزان‌سازی خدمات سلامت از سوی دولت شد.
به گزارش اسکناس، «محمدرضا واعظ مهدوی» رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به افزایش هزینه‌های درمانی در کشور اظهار کرد: بر اساس قراردادی که بیمه‌شدگان با بیمه‌ها دارند، ۹۰ درصد هزینه‌های درمانی و بیمارستانی در بخش دولتی باید توسط بیمه‌های پایه اعم از بیمه‌های تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، نیروهای مسلح و… پرداخت شده و بیماران تنها ۱۰ درصد هزینه‌های بستری خود را بپردازند. البته در مورد هزینه‌های سرپایی این فرانشیز به حدود ۲۵ درصد افزایش می‌کند و ۷۵ درصد آن را بیمه بپردازد. وظیفه دولت‌ها ارزان کردن خدمات سلامت برای مردم است وی تأکید کرد: وزارت بهداشت و دولت باید این اهتمام را داشته باشند که قیمت هزینه‌های بهداشتی و درمانی برای مردم ارزان‌تر شود و با قیمت کمتری خدمات سلامت را در اختیار آن‌ها قرار دهند تا هزینه‌ها آن‌ها کاهش پیدا کند. وظیفه دولت‌ها ارزان کردن خدمات برای مردم است و از سوی دیگر بیمه‌ها نیز باید به موقع مطالبات خود را پرداخت کنند و همچنین ۱۰ درصد فرانشیز در بستری و ۲۵ درصد فرانشیزی که مردم در حوزه سرپایی می‌پردازند، فشاری به مردم وارد نیاورد. واعظ مهدوی ادامه داد: در سنوات گذشته به ویژه دولت دهم، میزان فرانشیز بیماران هم در بخش بستری و هم سرپایی بسیار زیاد و تا حدود ۵ میلیون تومان رسید که این برای مردم بسیار سنگین و گران بود و عملا پروسه درمان برای بسیاری از مردم کمرشکن شد. دولت یازدهم با طرح تحول سلامت این پرداختی‌های نا به جا را اصلاح کرد. این طرح بسیار مهم و کاربردی بود تا هم مبلغی از طریق اصلاح یارانه‌ها و هم مبلغی از طریق مالیات بر ارزش افزوده برای بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند. همه اینها به سمت پیشگیری، بیمه همگانی و درمان سرازیر شد. در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بسیاری از دغدغه‌های مردم در حوزه سلامت رفع شد و دیگر کسی نگران هزینه‌های درمانی خود نبود. بیمه‌ها هزینه‌ها را پوشش کامل داده و ارائه خدمات بیمارستان‌ها نیز باکیفیت‌تر شد. در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۳ تقریبا کل جمعیت کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد یادآور شد: تجارب گوناگونی در زمینه برنامه‌ریزی دولت‌ها برای کاهش هزینه‌های خدمات درمانی مردم وجود داشته که تجارب موفقی هم بوده است. در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۳ تقریبا کل جمعیت کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و تقریبا فرد بستری فاقد بیمه وجود نداشت، چرا که در آن سال‌ها یک نوع بیمه با عنوان بیمه بستری شهری فعال شده بود و هزینه‌های فراوان توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شد. در سال ۱۳۸۴ هم برنامه بیمه روستاییان به تصویب مجلس رسید و دولت وقت آن را اجرا کرد و آن هم برای مردم بسیار مفید واقع شد. در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به بهانه استفاده ثروتمندان از خدمات رایگان، مسیر موفق سال‌های قبل‌ متوقف شد واعظ مهدوی تأکید کرد: ما باید از تجارب موفق و منفی گذشته استفاده کنیم. اینکه در سال‌هایی ما توانسته‌ایم پوشش کامل بیمه را فراهم کنیم، اما با عدم استمرار سیاست پوشش همگانی مانند خروج تعداد زیادی از افراد بیمه شده از چتر بیمه در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به بهانه استفاده از افراد ثروتمند از خدمات رایگان، مسیر موفق سال‌های قبل‌تر متوقف شد. این بهانه غلطی بود، افراد ثروتمند کمتر از بیمارستان‌های دولتی که در آن‌ها پوشش بیمه‌ای وجود دارد، استفاد می‌کنند اگر هم استفاده کنند حق‌شان است، چرا که مالیات آن را می‌پردازند. ما بیمه همگانی را تعریف کرده و در آن افراد ثروتمند مستثنی نشده‌اند. با خروج تعداد زیادی از افراد، پوشش بیمه‌ای دوباره کاهش پیدا کرده و در نتیجه هزینه‌های درمان بالا رفت، به گونه‌ای که در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ بخش زیادی از مردم نتوانستند از خدمات درمانی استفاده کنند، چرا که حداقل می‌بایست ۴۰ درصد هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کنند.

گروه صنعت و تجارت: به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، سالانه حجم کالای قاچاق در بخش اسباب بازی معادل ۵۰۰ میلیون دلار، در بخش قطعات یدکی خودرو بیش از ۲ میلیارد دلار و در بخش لوازم‌خانگی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است.
به گزارش اسکناس، با شروع مجدد تحریم‌ها در سال ۹۷، دو برند کره‌ای با ارسال نکردن قطعات به شرکای ایرانی‌شان، ایران را ترک کردند، اما به قاچاق گسترده و سازمان‌یافته محصولات خود به ایران روی آوردند. به گفته دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری همین دو برند همچنان در بازار ایران حضور گسترده دارند و دلار حاصل از قاچاق بنزین و دارو به صورت لوازم خانگی به کشور برمی‌گردد. به گفته فعالان بازار، کالا‌های قاچاق با کانتینر وارد و به راحتی در کشور توزیع می‌شوند و در معرض دید عموم در فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد و مردم نیز به دلیل بی‌اعتمادی که به کیفیت کالا‌های داخلی دارند، رغبت بیشتری به خرید کالای قاچاق بدون گارانتی از خود نشان می‌دهند. از آنجا که تعزیرات یا اتحادیه‌های مربوطه نیز علاقه‌ای برای به هم زدن آرامش بازار ندارند و به همین دلیل خرید و فروش کالا‌های قاچاق رونق دارد و تولید‌کنندگان داخلی همچنان از عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی گله‌مند هستند.
حجم قاچاق لوازم خانگی بالاست
محمد مهدی برادران در نشست مشترک دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشت راهبرد در نظر گرفته شده، اظهار کرد: نخستین راهبرد ولایت‌مداری است، چراکه رهبر معظم انقلاب نسبت به مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار حساسیت نشان می‌دهند. راهبرد دوم هم‌افزایی بین دستگاهی و استانی در رده‌های مختلف و راهبرد سوم قانونمند و نظام بودن است. وی ادامه داد: راهبرد چهارم همه‌جانبه بودن، پنجم قانونی بودن، ششم استمرار در کار، هفتم جدیت و در نهایت راهبرد هشتم توجه به پیوست اجتماعی و فرهنگی، افکارسنجی مردم و ارتباط با رسانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. به گفته وی، هدف از مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمرکز بر قاچاقچیان کلان و سازمان یافته است. چراکه قاچاقچیان کلان در بازار حجم میلیارد دلاری را جابه‌جا می‌کنند، به عنوان مثال کارتن لوازم خانگی با قیمت دو میلیون تومان فروخته می‌شود و این نشان می‌دهد که قصد سوءاستفاده از آن را دارند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه برنامه وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق بر اساس اولویت‌بندی، شامل بخش قطعات خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی است و سپس حوزه‌های لوازم آرایشی، پوشاک، اسباب‌بازی و پتروشیمی‌ها اضافه خواهد شد، اظهار کرد: قاچاق اسباب بازی سالانه معادل ۵۰۰ میلیون دلار است. در بخش قطعات یدکی خودرو بیش از ۲ میلیارد دلار سالانه کالای قاچاق جابه‌جا می‌شود که با مجموع کالاهای تقلبی به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال می‌رسد. همچنین حجم کالای قاچاق در بخش لوازم‌خانگی سالانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و حجم کالای غیر قاچاق در این بخش چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است.
 قاچاق باید در امین حضور جمع شود
 علی مویدی خرم آبادی ، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چهار وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت را برعهده دارد و با قانون جدید در این بخش ۲۹ نهاد باید برای اجرای این برنامه با یکدیگر همسو شوند و وزارت صمت از وزارتخانه‌هایی است که بیشترین تکلیف را برعهده دارد. رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در مهار قاچاق موفق عمل نکرده‌ایم، تصریح کرد: در هر نشستی مسئولان اشاره‌ای به موضوع قاچاق می‌کنند، زیرا این موضوع تمام مباحث اقتصادی را آلوده کرده است و اثرات منفی آن در جامعه دیده می‌شود. اگر در ادوار گذشته مانند امروز تفکر، رویکرد و برنامه‌ای در وزارت صمت شکل گرفته بود، شاید مبارزه تا این میزان سخت نمی‌شد؛ مسئله قاچاق با فکر و اندیشه قابل حل خواهد بود و با مرزبانی نمی‌توان آن را مهار کرد. وی با بیان اینکه قاچاق هیچ کشوری را مانند ایران درگیر نکرده، به‌گونه‌ای که همه فعالیت‌های تجاری و بازار را مخدوش کرده است، تصریح کرد: برای مبارزه با کالاهای قاچاق و همچنین رصد زنجیره تولید و تجارت باید سامانه‌ها تکمیل شود و متأسفانه گیر سامانه‌ها بین گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت است. مویدی با بیان اینکه در ادامه ابراز امیدواری کرد که وزارت صمت می‌تواند با کیفیت بخشیدن به کالاها به سمت مبارزه حرکت کند و گفت: شفافیت در بازار با ارائه شناسه از تولید تا عرضه، بار هزینه قاچاق را از دوش نظام برمی‌دارد. همچنین از سال 1399 به بعد آمار قاچاق را نداریم و این در حالی است که وزارت صمت باید این آمار را در اختیار ستاد قرار دهد و ستاد معطل ارائه این آمار از سوی وزارت صمت است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با اشاره به عرضه کالاهای قاچاق لوازم خانگی در خیابان امین حضور، تصریح کرد: باوجود اقداماتی که برای مبارزه با کالای قاچاق انجام می‌شود، وقتی به این خیابان مراجعه می‌شود به نظر می‌رسد اقدامی برای مبارزه با قاچاق انجام نشده و این مسأله یک معضل است. بنابراین باید قاچاق در این منطقه و خیابان‌های مشابه آن در سراسر کشور جمع شود.
قاچاق لوازم خانگی فراتر از گزارش ستاد قاچاق است
در این خصوص، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه برای نهاد‌های نظارتی به وضوح روشن است که برند‌های کره‌ای قاچاق هستند، گفت: «بر اساس آمار گردش مالی قاچاق لوازم خانگی رقمی حدود ۶ میلیارد دلار در سال است.» محمدرضا شهیدی با بیان اینکه بعد از اعمال مجدد تحریم‌‎ها علیه ایران، دو برند معروف کره‌ای در سال ۹۷ از ارسال قطعات و مواداولیه به تولیدکنندگان ایرانی خودداری کردند، گفت: «این اقدام باعث شد که عملاً مونتاژ، تولید و واردات این دو برند کره‌ای در داخل کشور غیرممکن و ممنوع شود.» وی افزود: «از همان ابتدای خروج این دو برند کره‌ای از ایران، آن‌ها به قاچاق گسترده و سازمان یافته محصولات خود به ایران روی آوردند، چراکه به عقیده آن‌ها رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک برای ایران محتمل بود و همچنین علاقه نداشتند بازار بزرگ مصرفی جامعه ایران را برای تولیدات خود از دست بدهند.» شهیدی با بیان اینکه اگر در بازار امین حضور، شریعتی و جمهوری و سایر مراکز پخش لوازم خانگی گذری کنید، خواهید دید که برند‌های خارجی محرز قاچاق به فراوانی در حال فروش هستند، گفت: «علاوه بر آن، فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی بستر آسان و فاقد نظارتی را در اختیار قاچاقیان برای فروش اجناس خود قرار داده است.» دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه وضعیت قاچاق لوازم خانگی در دو سال اخیر بسیار تشدید شده است، عنوان کرد: «شناسایی این قاچاقچیان به راحتی از طریق فضای مجازی و رصد تراکنش‌های مالی و بانکی آنان میسر است، اما متأسفانه عزمی برای انجام این کار وجود ندارد.» وی با بیان اینکه کشور‌های توسعه‌یافته برای مقابله با قاچاق، اقدام به رهگیری تراکنش‌های بانکی و جریان تأمین مالی آنان می‌کنند، تاکید کرد: «اگر تبادلات مالی انبوه کارتخوان‌های بی‌هویت متعلق به قاچاقچیان و جریان خرید و فروش دلار در بازار آزاد کنترل شود، قطعا دستاورد‌های خوبی در مبارزه با قاچاق کسب خواهیم کرد.» وی با بیان اینکه تخمین زده می‌شود گردش مالی قاچاق لوازم خانگی رقمی حدود ۶ میلیارد دلار در سال باشد، عنوان کرد: «سیاستگذاری غلطی که درباره برخورد با قاچاق تدوین شده است به بدترین شکل ممکن در حال آسیب رساندن به تولید داخلی است.» شهیدی با بیان اینکه طرح شناسه کالا از سمت تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری به طور کامل اجرایی شده است و اگر کم‌کاری هم در این زمینه باشد از سمت توزیع‌کنندگان و فروشندگان است، گفت: «حتی اگر از طرح شناسه کالا هم چشم‌پوشی کنیم، اما می‌دانیم که برای نهاد‌های نظارتی به وضوح روشن است که هر کالایی با برند کشور کره جنوبی قاچاق است، پس علت عدم برخورد و ضبط این برند‌ها چیست؟» دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران در مورد کم‌کاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برخورد و ضبط انبار‌های لوازم خانگی قاچاق افزود: «ستاد مدعی است که نقش سیاستگذار را ایفا می‌کند و بنابراین اتهام جمع نشدن لوازم خانگی قاچاق در سطح انبار‌ها و توزیع را متوجه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی می‌کند و مدعی است که مسئولیت اجرایی مسئله با آن‌ها نیست.» ورود لوازم خانگی در ازای دلار حاصل از قاچاق بنزین و دارو دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران گفت: «قاچاقیان از یک‌سو با قاچاق معکوس اجناس یارانه‌ای داخلی همانند دارو و بنزین به خارج از کشور، ارز ارزان و انبوهی را به جیب می‌زنند و در ازای آن لوازم خانگی وارد می‌کنند و از سوی دیگر هیچ‌گونه حقوق گمرکی هم نمی‌پردازند؛ بنابراین تمام این عوامل موجب شده است که قیمت ارز قاچاقچی ارزان‌تر و به تبع آن اجناس قاچاق در بازار با قیمت کمتری به فروش رسانده شود.» وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی برای دریافت ارز بابت موا داولیه خود مجبورند ماه‌ها در صف تخصیص ارز قرار بگیرند، افزود: «این در حالی است که قاچاقیان به دلایل گفته شده، قادر هستند لوازم خانگی با قیمت تمام شده ارزان را در بازار توزیع کنند و کمر تولیدکننده داخلی را خم کنند.»
عزم جدی دولت در مبارزه با لوازم خانگی قاچاق
در این زمینه، یک عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: امروز با حضور در برخی مناطق مرزی کشور، شاهد حجم بالای لوازم‌ خانگی قاچاق هستیم که در ادامه نمود آن را در پایتخت و خیابان‌ها و مراکز اصلی عرضه این قبیل اجناس قاچاق در تهران شاهد هستیم. «نوید ایزدپناه» افزود: در حالی که در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای کنترل این پدیده شوم در حمایت از تولیدات داخلی انجام شده، اما همچنان این کالاها به‌ویژه در تلویزیون و کولرآبی حتی با تاریخ تولید امسال در سطح خرده‌فروشی‌ها یافت می‌شود. وی با اشاره به ممنوعیت ورود لوازم‌خانگی خارجی به کشور طی سه سال گذشته، خاطرنشان کرد:‌ در عین حال ممنوعیت‌ها به قاچاقچیان این سیگنال را می‌دهد که در صورت وارد کردن کالا، تقاضا برای آن‌ها وجود دارد. ایزدپناه بیان داشت: پدیده دیگری که این روزها شاهد آن هستیم، نصب برند خارجی در کارگاه‌های زیرپله‌ای و غیرمجاز بر روی محصولات ایرانی است که همه این موارد نشان می‌دهد باید همواره برای هر سلیقه‌ای امکان تامین کالاهای مختلف وجود داشته باشد که در غیر این صورت به نابودی صنعت داخلی خواهد انجامید. وی، اخذ مالیات ۲۵ درصدی از تولید، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رشد ۴.۵ درصدی هزینه بیمه تامین اجتماعی را یادآور شد و گفت: به این ترتیب، تولیدکننده داخلی در حالی با افزایش ۳۹ درصدی هزینه‌ها مواجه است که حداکثر هزینه قاچاقچیان برای واردات لوازم‌خانگی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و نشان‌دهنده یک رقابت نابرابر است. این مقام صنفی تصریح کرد:‌ این مساله حتی می‌تواند مشوق لایه توزیع برای فروش کالای قاچاق باشد که در این صورت در همان ابتدای امر ۲۰ درصد به نفعش خواهد بود.

گروه زیربنایی: یک کارشناس بازار مسکن گفت: در شرایطی که بازارهای رقیب مسکن دچار افت شده‌اند طی ماه‌های اخیر جریان سرمایه‌گذاری به سمت خرید ملک سوق یافته و اگر دولت می‌خواهد قیمت خانه را به ثبات برساند باید نقدینگی را کنترل و آن را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند.
به گزارش اسکناس،  عباس زینعلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازارهای موازی مسکن که فعالان اقتصادی، سودهایی در آن متصور بودند افت کرده‌اند و به همین دلیل مسکن به نوعی جای همه‌ی بازارها را گرفته است. بازارهای رقیب چرخش‌هایی داشتند که الان تا حدودی افزایش‌ها را تثبیت کرده‌اند. تنها گزینه سرمایه‌گذاری که همچنان احتمال سود در آن وجود دارد بازار مسکن است. وی افزود: جریان ورود سرمایه‌ها به خرید و فروش، ساخت و ساز و دپوی واحدهای مسکونی و غیرمسکونی زیاد شده است. گرایش به این سرمایه‌گذاری و ورود نقدینگی‌های بسیار سنگین به این بازار به صورت‌های مختلف دیده می‌شود. تنها امید سرمایه‌گذاران به سودهای بالا که بتواند آنها را در برابر تورم مصون نگه دارد بازار مسکن است. زینعلی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: با گذشت حدود یک سال از این طرح، کارها آن‌چنان که باید و شاید پیش نمی‌رود و به همین دلیل امیدواری متقاضیان و انتظار کنش‌گران بازار مسکن نسبت به آن کمرنگ شده است. در سطح کلی، گرایش چندانی به این پروژه وجود ندارد. بعضا مسئولان از اقدامات انجام شده در طرح نهضت ملی مسکن سخن می‌گویند که به نظر من برای آن است که از طریق اثرات روانی آن، رشد قیمت خانه را کنترل کنند. اما اقدامات عملی با آنچه مدنظر سیاست‌گذار بوده چندان تطبیق ندارد. این کارشناس بازار مسکن درخصوص طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: اگر این برنامه شکل اجرایی به خود بگیرد می‌تواند به آرامش بازار  مسکن کمک کند اما زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن وجود ندارد. از طرف دیگر شرایط کنونی فعالیت‌های اقتصادی طوری نیست که بتوان فشارهای مالیاتی را متوجه گروه‌های مختلف کرد. در واقع کسب و کارها جریان عادی و بازدهی را به آن معنا ندارد. به همین دلیل بعضا روش‌هایی برای دور زدن مالیات از جمله مالیات خانه‌های خالی دیده می‌شود. تحقق این طرح زمان و زیرساخت می‌خواهد. در نیمه دوم سال بازار مسکن افت می‌کند وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: دست کم تا پایان تابستان روند کنونی ادامه خواهد داشت. از نیمه دوم سال احتمالا بازار مسکن مقداری افت می‌کند تا اوایل بهمن که مجددا با فشار تقاضا در این بخش مواجه شویم. این رفتار معمولا در تمامی سال‌ها و دهه‌های گذشته در بازار مسکن وجود داشته است. زینعلی، راهکار ثبات بخشیدن به بازار مسکن را ایجاد رونق در بخش‌های تولیدی دانست و افزود: دولت اگر می‌خواهد جریان نقدینگی را به سمت بازارهای مولد سوق بدهد، باید در عین حال که ساخت‌وساز را افزایش می‌دهد، بخش‌های تولیدی و صنعتی را حمایت کند. رشد نقدینگی را نیز کنترل کند. در آن صورت می‌تواند با برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت بازار مسکن را به ثبات برساند. این کارشناس اقتصاد مسکن در تشریح وضعیت بازار اجاره نیز گفت: بازار اجاره یک بازار مستقل نیست و به تبعیت از قیمت مسکن حرکت می‌کند.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه از کاهش ۲۰ درصدی سطح کشت زعفران در سال جاری خبر داد.
به گزارش اسکناس و به نقل از مهر، مهدی جهانشیری، رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه اظهار داشت: با افزایش هزینه‌های تولید زعفران در سال جاری در صورتی که قیمت زعفران به قیمت واقعی خود نرسد، کشت زعفران برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و شاهد خواهیم بود که هر سال سطح کمتری از مزارع کشور به کشت زعفران اختصاص خواهد یافت و جایگاه ایران به عنوان قطب زعفران دنیا به خطر خواهد افتاد. وی گفت: در سال ۹۹ طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید زعفران در کشور ۴۳۰ تن بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۰ تن تقلیل یافت و با توجه به مشکلات آب و هوایی در سال جاری و گرمای بی سابقه تابستان امسال، پیش بینی می‌شود که محصول کمی از مزارع برداشت گردد. رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه افزود: حدود سه سالی هست که با توجه به هزینه‌های بالای کاشت و داشت زعفران و قیمت تمام شده زعفران نه تنها افزایش سطح زیر کشت زعفران نداشتیم بلکه رشد سطح زیر کشت منفی شده و از طرفی کمبود بارندگی در سال زراعی گذشته و گرمای هوا در تابستان قطعاً پیاز زعفران را دچار تنش خواهد کرد که این تنش‌ها منجر به کاهش محصول زعفران در سال جاری خواهد شد وی گفت: نکته قابل تامل این بود که علیرغم کاهش محسوس زعفران در سال گذشته قیمت زعفران تنها حدود دو و نیم برابر افزایش داشت و به میانگین ۴۰ میلیون تومان رسید در صورتی که انتظار رشد قیمت بسیار فراتر از آن می‌رفت. البته مهمترین دلیل آن وجود بیشتر از ۲۰۰ تن زعفران کهنه از سال قبل بود که عرضه این زعفران‌های کهنه توانست تا حدی جلو رشد نجومی زعفران را بگیرد. اما امسال با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی زعفران کهنه در انبارها وجود ندارد، پیش بینی می‌شود قیمت زعفران بارشد چشمگیری مواجه شود. جهانشیری ادامه داد: همچنین عدم پذیرش واقعی سازی قیمت زعفران توسط صادرکنندگان و خریداران خارجی و عادت به سودهای نجومی، باعث شده بود تا افزایش قیمت زعفران در بازه کوتاه مدت را برنتابند اما بعد از گذشت مدتی، رقابت بر سر خرید زعفران قوت گرفت. رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه گفت: با یک بررسی ساده می‌توان دریافت در سال جاری با توجه به عواملی که ذکر شد نه تنها کاهش محصول خواهیم داشت بلکه با آغاز دوره پساکرونا میزان زیادی از زعفران سال قبل از بازار جمع شده و به صورت رسمی و بخش زیادی به صورت قاچاق از مرزها خارج شده و انبارها در حال خالی شدن هست و آنچه مسلم است این باعث افزایش چشمگیر قیمت زعفران خواهد شد. وی افزود: این تحلیل‌ها باعث شده عده‌ای از تجار با پیش بینی کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها اقدام به پیش خرید گل زعفران به قیمت‌هایی می‌کنند که معادل زعفران خشک آن تا حدود هر کیلو ۶۰ میلیون تومان در فصل جاری می‌باشد، لذا نکته‌ای که کشاورزان باید توجه کنند افزایش قیمت زعفران بسیار محتمل بوده و بایستی طوری عمل کنند که در پایان فصل زعفران متضرر نشوند. همچنین علیجان سالاریان، دکترای زراعت و پژوهشگر حوزه زعفران و کارشناس فنی و مشاور امور پژوهشی و آموزش پژوهشکده زعفران ایران در این زمینه گفت: البته با توجه به بررسی‌های میدانی انجام شده در تعدادی از مزارع و داده‌های بارندگی و هواشناسی، متاسفانه پیش‌بینی می‌شود که عملکرد و تولید مزارع زعفران در سال ۱۴۰۱ مطلوب نباشد.

صنعت تولید مسکن موتور رشد اقتصادی و تاثیرگذار بر صنایع مادر است  به همین دلیل تاثیر حوزه مسکن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور غیر قابل انکار است. صنعت تولید مسکن علاوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است چرا که همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند. بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی در بخش ساختمان و بخش های وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تاثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست...
ادامه در همین صفحه

در سال ۱۲۸۰ شمسی بیش از ۷۹ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کردند، این در حالی است که طبق آخرین سرشماری ها این رقم در سال ۱۳۸۵ به یک چهارم جمعیت کشور رسید. در حال حاضر بیش از ۳۸ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۲۰۵۰ میلادی، ایران جزو ۱۰ کشوری خواهد بود که کمترین تعداد روستاها را خواهد داشت. با نگاهی به سابقه راهبردهای نظام حاکمیتی کشور در قبال روستاها، این حقیقت ثابت می شود که سیاست‌های ما برای حمایت از جامعه روستایی کشور موثر نبوده است.  بیش از ۱۶ دستگاه، نهاد و ارگان حاکمیتی مختلف هستند که...
ادامه در همین صفحه